على محمدى خراسانى
61
شرح رسائل (فارسى)
[ كما اينكه بقول مرحوم آشتيانى : لا فرق بين كون اعتبار الاستصحاب من باب التعبد او من باب الظن فان وجود الدليل فى المسألة مطلقا مانع عن الرجوع الى الاصل و ان كان الدليل اصلا لفظيا مقيدا بعدم قيام القرينة على الخلاف و الاصل دليلا اجتهاد يا معتبرا من باب الظن كما حقق مستقصى فى مسئلة تعارض الادلّة ] صورت دوّم : و گاهى خود همان دليل اوّل كه مبين حكم در زمان سابق بود خود همان مبين عدم آن حكم در زمان لا حق است فى المثل دليل گفته : اكرم العلماء الى ان يفسقوا كه وجوب اكرام را به غايت فسق مغيا نموده و ما هم در مباحث الفاظ معتقد شديم كه غايت داراى مفهوم مىباشد بر اين اساس مفهوم كلام فوق اينست كه : پس از فاسق شدن ديگر اكرام علماء واجب نيست در اين فرض نيز نوبت به استصحاب نمىرسد كه كسى بگويد پس از فاسق شدن شك داريم كه وجوب اكرام باقى است يا خير استصحاب بقاء جارى مىكنيم خير خود دليل اوّل بالمفهوم عدم وجوب را ثابت كرد فلا وجه للاستصحاب لان الاصل دليل حيث لا دليل صورت سوّم : و گاهى دليلى كه حكم را در زمان سابق ثابت كرد نسبت به زمان لا حق ساكت است يعنى نه نفيا و نه اثباتا دلالتى ندارد خود اين صورت شعبى دارد زيرا كه گاهى منشأ سكوت و عدم دلالت آن عبارتست از اجمال الدليل و دوران امرش بين ذا و ذا . مثل اينكه مولى فرموده : اجلس فى هذا المكان الى الليل و ما نمىدانيم كه آيا ليل به استتار قرص شمس حاصل مىشود ؟ يا به ذهاب حمرهء مشرقيّه ؟ قدر متيقن اينست كه تا استتار جلوس واجب است ولى از آن پس تا ذهاب هم وجوب باقى است يا خير ؟ نمىدانيم و سرچشمه ندانستن ما هم اجمال خطاب است . و گاهى منشأ سكوت قصور دلالت دليل نسبت به زمان لا حق است و به عبارت ديگر اهمال دليل است .